أحمد الصلاي:الجهوية المتقدمة هي الطريق الأوحد للعبور نحو الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

الداخلة مباشر-مراسلة قال رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب ورئيس مجلس اتحاد الشباب الأفريقي والمجتمع المدني ورئيس مجلس دار الشباب ام التونسي بالداخلة ، إن الجهوية المتقدمة هي الطريق الأوحد للعبور نحو الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد السيد الصلاي، في ندوة صحفية نظمت بدار الشباب ام التونسي بالداخلة، أن الجهوية المتقدمة أملتها حتمية الانتقال في تسلسل مراحل التطور المغربي التدريجي والتصاعدي على كافة الأصعدة والمجالات، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وأوضح الصلاي، خلال الندوة صحفية، أنه اختيار المغرب لنظام الجهوية المتقدمة لم يأت صدفة ولا هو اعتباطي ، بل هو نتاج جواب عن واقع المغرب، الذي تطبعه الشساعة جغرافيا والتباين مجاليا والتنوع في الموارد والخيرات. وتقوم الديمقراطية في تعريفها المبسط، يوضح الصلاي ، على ضمان مشاركة السكان المحليين في تدبير شؤونهم بأنفسهم ، وتدبير أمور حياتهم، تفاعلا مع ما يوفره مجالهم الترابي والجغرافي من موارد ومواد أولية، وتقدير ترتيب أولوياتهم وفقا لتلك الموارد وتلك الحاجيات، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، وهو جوهر مشروع الجهوية المتقدمة الحالي، الذي شرع المغرب، في الانتخابات الجهوية والجماعية والإقليمية الأخيرة، في انتخاب رؤساء الجهات وأعضاء مكاتبها. وأبرز أن مشروع الجهوية المتقدمة الذي أصبح ساري التنفيذ والتطبيق سيجعل من المغرب نموذجا فريدا ومتميزا واستثنائيا في المنطقة، مما يجعل من المغرب الدولة الأولى في المنطقة المغاربية التي اختارت التقدم وتجاوز نظام المركزية واللامركزية وعدم التركيز البيروقراطي، إلى نظام يعطي للمواطنين مكانتهم الحقيقية وأهليتهم الكاملة في تحمل مسؤوليات إدارة الشأن العام المحلي والجهوي "ولا شك أن ذلك سيضمن استمرار إشعاع وقوة ما بات يعرف دوليا بالنموذج المغربي". ولا يقف المغرب في مراهنته على مشروع الجهوية المتقدمة لما يوفره من كفالة للحقوق السياسية بضمان المشاركة في عمليات انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس الجهة ومستشاريه، بل يمتد، يضيف الصلاي، إلى إيمانه بقدرة هذا المشروع على ضمان تحد آخر، والمتعلق بتنمية المنطقة، انسجاما مع خلاصات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الواردة في مشروع تنمية الأقاليم الجنوبية. وأضاف السيد الصلاي في هذا الصدد، أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شدد على مشاركة السكان المحليين في إعداد الخطط والسياسات التنموية، للمساهمة في بلوغ التنمية، وتحقيق الرفاهية، وسعادة الساكنة وضمان كرامتها، وفي ذلك نهوض بحقوق أخرى من حقوق الإنسان، وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحق في التنمية.