بعد موت المستشفى الحسن الثاني..لوبي قطاع الصحة يريد إعدام مصحة خاصة تعتبر الأمل الوحيد لساكنة الداخلة
الداخلة مباشر
بعدما أعدموا المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة،من طرف لوبي يتحكم في قطاع الصحة،لم يعد بمقدور المواطن اليوم بالمدينة وجود آمال لعلاج آمن يضمن حق من حقوقه المشروعة،التي يضمنها دستور المملكة،ولا يزال هذا اللوبي يصول ويجول دون حسيب أو رقيب.
لوبي من العفاريت والتماسيح يريد إنساف كل مخططات الدولة الرامية إلى إصلاح منظومة الصحة،ناهيك عن تحفيزات الدولة لتسهيل المساطير للقطاع الخاص بمختلف جهات المملكة من ضمنها جهة الداخلة وادي الذهب،لكن هذا اللوبي لم يجد من يضع حدا لممارساته التعسفية ضد قطاع ينخره الفساد بهذه الجهة العزيزة.
اليوم وبعد أن تنفست مدينة الداخلة الصعداء بوجود مستثمرين شباب بالمدينة كان همهم الوحيد إنقاذ ما يمكن إنقاذه،وإنشاء عيادة طبية متعددة التخصصات بشارع المسجد،والتي حالت دون تحقيق مآرب البعض من اللوبي المتحكم والمسيطر على كل صغيرة وكبيرة في قطاع الصحة بالجهة،حاولوا بشتى الطرق إحباط ذلك المشروع الإجتماعي والذي كان له الفضل في إنعاش ما تبقى من الصحة.
ضمن نفس المحاولة البائسة من طرف نفس اللوبي،ثم إرسال لجنة مختلطة تتكون من عدة مصالح كالأمن الجهوي، المكتب الصحي، قطاع الصحة، هيئة الأطباء، وزارة الإدماج والإقتصاد، الجماعة الحضرية الداخلة، القسم الإقتصادية بولاية الجهة، ورئيس الدائرة الحضرية الغفران كل هذه المصالح جُندت من أجل هدف واحد، هو توقيف هذا المشروع،الذي لا ترى فيه ساكنة الداخلة إلى بشرى خير عليها.
لكن في الأخير هبت الرياح بلا ما تشتهي السفن وعادت اللجنة المذكورة أدراجها،لأن الحقيقة المرة أن هذا المشروع يتوفر على كافة الإجراءات القانونية المعمول في هذا،ولم تغلق العيادة كما كان متوقع من طرف اللوبي المتحكم في شريان القطاع الصحي بجهة الداخلة وادي الذهب.
وهنا يطرح السؤال،إذا كان من يزعمون تنفيذ القوانين،فلماذا لا يتم تفتيش جميع العيادات المتواجدة بمدينة الداخلة من طرف نفس اللجنة،أم أن هناك حاجة في نفس يعقوب..حالت دون ذلك؟