تقرير يوصي بتمويل القطاع الصحي بضرائب جديدة

الداخلة مباشر-صحف

ذكرت يومية “المساء”، أن تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية في مجلس النواب دعا إلى توظيف مدخرات بعض الصناديق، كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد، للإستثمار في المجال الصحي في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإحداث نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة على أساس التمويل المشترك، والتوزيع العادل للتكاليف (25 في المائة بالنسبة إلى الأسر، و25 في المائة بالنسبة إلى الجماعات الترابية، و50 في المائة بالنسبة إلى الدولة).

وفي اجتهاد لتنويع مصادر تمويل القطاع الصحي ومواجهة شح الموارد، أوصى التقرير بإحداث ضرائب خاصة بالصحة تفرض على استهلاك السجائر والكحول على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الاوروبية التي تواجه عائدات هذه الرسوم لدعم الميزانيات المرصودة لقطاع الصحة، علما بأن توصيات مجموعة العمل شملت، أيضا فرض رسوم تقتطع على تعبئة رصيد الهواتف النقالة.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن خالد آيت الطالب وزير الصحة، كشف أن حجم الخصاص في الموارد البشرية يفاقم من المشاكل والإختلالات التي يغرق فيها القطاع، تزامنا مع فشل عدد من الإصلاحات التي طبقت طوال السنوات الماضية.

وقال الوزير، تعقيبا على تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية الحالية بمجلس النواب، إن الجميع وصل اليوم، بعد تشريح هذا الوضع، إلى قناعة بمحدودية المنظومة الصحية الحالية التي بلغت درجة التشبع بسبب تعاقب عدد من الإصلاحات التي عرفتها دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع.

وبسط آيت الطالب عددا من الأمثلة منها مبادرة تكوين 3.300 طبيب/سنة في أفق 2020، وبرنامج المساعدة الطبية راميد، وبرنامج إدارة وتمويل قطاع الصحة وبرنامج تأهيل العرض الإستشفائي مع البنك الأوروبي للإستثمار، وبرنامج دعم قدرات تدبير قطاع الصحة وبرنامج تأهيل البنيات التحتية 2016-2021.

وقال المسؤول الحكومي ذاته إن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة إلى الأطقم الطبية  والتمريضية والتقنية باتت تسائلنا وتدفعنا إلى البحث عن حلول مستعجلة لهذا الإشكال، إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المائة، إضافة إلى تراجع القيمة الإعتبارية للمهن الصحية، وانعدام العدالة في توزيعها الجغرافي وعدم تكافؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين.