“حزب المصباح” يهدد بسحب الثقة من الحكومة (صحف)

0

الداخلة مباشر-صحف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 05 مارس، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن أحزاب المعارضة والأغلبية صوتت لصالح اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين عوض المصوتين، في جلسة سرية بعيدا عن أعين الرأي العام.

وحسب “المساء”، فإن أحزاب المعارضة والأغلبية، التي تقدمت بتعديل القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين لم تأخذ الكلمة خلال اجتماع لجنة الداخلية من أجل الدفاع عن هذا التعديل الذي تقدمت به، ولا تبرير أسباب نزوله، فيما كانت جميع المداخلات التي شهدتها اللجنة من نواب حزب العادلة والتنمية الذي تناول الكلمة 12 من نوابه.

وأضاف الخبر ذاته، أن الحكومة لم تتقدم بهذا المقترح في مشروع قانونيها، ورفضته حين تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، لكن المفاجاة كانت حين صوتت الأغلبية إلى جانب المعارضة، على التعديل ضد إرادة الحكومة في شخص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي عبر عن رفضه للتعديل الذي لم تتقدم به الحكومة، لكن 29 صوتا من الأغلبية والمعارضة صوتوا لصالح اعتماد مقابل 12 صوتا من العدالة والتنمية رفضوا اعتماده.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، انه من المقرر أن يمثل عمدة مراكش ونائبه الأول امام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، في أول جلسة للمحاكمة يوم الجمعة 26 مارس الجاري، بعد انتهاء التحقيق معهما ومتابعتهما من قبل قاضي التحقيق بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة.

يأتي، هذا، بعد ان أنهى يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، في فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بقمة الأطراف “كوب 22″، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وأحال ملفهما على غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف، التي ستعقد أول جلسة لمحاكمتهما يوم الجمعة 26 مارس.

وحسب الخبر فإن قاضي التحقيق تابع محمد العربي بلقايد بجناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، وجنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”، فيما تابع يونس بنسليمان الذي التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار بجنايتي “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، وجنحة “استعمال استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.

وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن إدارة فيسبوك حذفت مئات الحسابات المزيفة على موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، كانت تستهدف التأثير على مواقف عموم المستخدمين المغاربة باللغتين الفرنسية والعربية، حيث كشف تقرير خاص بشهر فبراير لإدارة شركة “فيسبوك”، حذفه 385 حسابا بـ”فيسبوك” و6 صفحات و40 حسابا بـ”إنستغرام”، كانت تنشر أخبارا للتأثير على مواقف المستخدمين المغاربة.

وكانت الصفحات “الفيسبوكية” تنشر أخبارا تهم الترويج للحكومة ومؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها، حيث كانت الصفحات تقوم بنشر أخبار تشيد بأداء الحكومة وتدبيرها لأزمة “كورونا” والترويج للمبادرات الدبلوماسية وجهاز الأمن المغربي والإدارة الترابية.

ويعد المغرب من أكثر الدول عرضة للهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة، خاصة الهجمات التي تستهدف المستخدمين وحساباتهم البنكية، إما عبر مواقع إلكترونية أو عبر التطبيقات الذكية عبر الهواتف التي باتت الأكثر شيوعا بين البرمجيات التي يستخدمها “الهارز” الدوليون، والتي تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية وعمليات الآداء والشراء عبر الهاتف.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، دعت الحكومة إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، ورد الإعتبار للموظفين بإعطائهم الإهتمام اللائق بهم، وتسوية ملفاتهم، والإسراع بإخراج قانون صحي خاص يناسب خصوصية القطاع، في إطار إصلاح جذري، تنفيذا لتوصيات عاهل البلاد، بدءا بمراقبة ومراجعة خبرة وكفاءة المسؤولين وقدرتهم على التسيير والتدبير على جميع المستويات، مركزيا وجهويا وإقليميا، ومدى امتلاكهم لكاريزما الدفاع عن سمعة القطاع، وعن كرامة الموظفين.

وحملت الجامعة الوطنية وزارة الصحة مسؤولية تجاهل حل مشاكل القطاع، عبر التسويف والمماطلة في الإستجابة للملفات المطلبية العالقة لجميع الفئات، والتي عمقت إحباط الموظفين، وشجعت على مغادرة القطاع والنفور منه، كما حملت وزير الصحة ما وصفته بالمسؤولية الصحية والتاريخية فيما تعرض له موظفو الصحة من غهانة وتجريح.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة الصحية المذكورة جميع نساء ورجال الصحة المذكورة جميع نساء ورجال الصحة إلى التعاون وتوحيد الصف ونبذ الفرقة والغنتصار للون والفصيل ساهم ويساهم بشكل مستمر في الجرأة على كرامة الموطفين، وعطل تسوية الملفات وأخر تحقيق المطلب.

وأكدت أنها ستظل تدق ناقوس الخطر وتجدد الدعوة إلى كل مسؤولي الوطن الغيورين على صحة المواطنين وكرامة الموظفين، لإنقاذ القطاع وتصحيح المنظومة ورد الإعتبار للموظفين، داعية مهنيي الصحة أن يحرصوا على التشبث بالمبادئ والثبات على مساندة الحق وكل الملفات المشروعة والدفاع عن الحقوق.

وذكرت “المساء” في مقال ىخر، أن سيدة عجوز تبلغ من العمر 70 سنة، وتقطن بدوار زاوية سيدي أحمد بجماعة الكنتور التابعة لإقليم اليوسفية، تعرضت نهاية الأسبوع الأخير للإغتصاب تحت التهديد بالعنف من طرف شخص اقتحم عليها مسكنها ليلا وهو في حالة سكر طافح.

وقام المشتبه به بفعلته الشنيعة انتقاما من السيدة العجوز، التي تعيش وحيدة وتعاني أمراضا مزمنة، بعد ان كانت قد اشتكت به سابقا للجهات المعنية، متهمة إياه بكونه أضرم النار في منزلها.

وكشف الخبر ذاته أن المشتبه به خطط لاقتحام مسكن الضحية بعد ان قام بتقطير ماء الحياة واحتساء كؤوسها وتدخين “الكيف” حتى لا يتردد في اقتراف جريمته، وفي طريقه صوب بيت العوز بزاوية سيدي أحمد، تأبط المشتبه به معولا ومنجلا، واقتحم بيتها ليلا، وتسلل إلى غرفة نومها، حيث عرضها للعنف وأصابها بجرح غائر على جبينها، وأرغمها على ممارسة الجنس معه بالعنف والتهديد طيلة الليل، وعلى الرغم من توسلاتها، استمر في اقتراف جريمته البشعة بفعل تأثير المخدرات وماء الحياة، إلى أن قضى وطره منها وغالبه النوم بغرفة نومها، فاستغلت الضحية الفرصة وفرت من منزلها مستنجدة بعون سلطة ورجال الدرك الملكي الذين استجابوا بسرعة لنداء الإستغاثة، إلا انه عند وصولهم لم يجدوا المشتبه به، حيث تمكن من الفرار تاركا وراءه المعول والمنجل. واتجهت عناصر الدرك الملكي على عجل إلى بيت أسرة المشتبه به حيث تمكنت من اعتقاله.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أفادت بأن المحكمة الإبتدائية بورزازات، أصدرت بحر هذا الأسبوع، أحكاما تراوحت ما بين عشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق المتهمة الأولى، التي ربطت علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني نتج عنها حمل، حيث تابعتها النيابة العامة من أجل غهانة الضابطة القضائية عن طربق التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها والمشاركة في الخيانة الزوجية والإجهاض والمشاركة في عرض رشوة.

فيما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، في حق المتهم الثاني، المتابع من طرف النيابة العامة، من أجل التحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصوره قصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير به وتوزيع وتثبيت صوره أثناء وجوده بمكان خاص دون موافقته وعرض رشوة.

أما المتهم الثالث، فقد أدانته المحكمة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والمتهم الرابع بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، بعد متابعتها من اجل المشاركة في الإجهاض والتحريض عليه والمشاركة في عرض رشوة.

كما ادانت المحكمة المتهم الخامس وهو طبيب في مستشفى سيدي احساين بورزازات من أجل الإجهاض وقبول رشوة، وقضت في حقه بعشرة أشه حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم.

وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن معاملات شركة سهام للتأمين المغرب، عرفت خلال سنة 2020 انخفاضا، وحققت الشركة في نهاية دجنبر 2020، رقم معاملات إجمالي بلغ 5126 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 55٪ مقارنة بنهاية سنة 2019.

وعزت الشركة، في بلاغ لها، اجتماع مجلس يوم الثلاثاء 23 فبراير الماضي، برئاسة سعيد العلج، بهدف دراسة نشاط الشركة وحصر الحسابات السنوية لسنة 2020، (عزت) انخفاض معاملاتها إلى تراجع نشاط التأمينات على الحياة.

وفي هذا الصدد كشفت الشركة، في البلاغ ذاته، أن رقم المعاملات المتعلق بالتأمينات على الحياة بلغ 819 مليون درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 25.5٪ مقارنة بنهاية سنة 2019، نتيجة انخفاض تحصيل الادخار.

وبلغ رقم المعاملات المتعلق بالتأمينات على غير الحياة، حسب البلاغ نفسه، 4307 مليون درهم مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 0.4٪ مقارنة بنهاية سنة 2019.كما أوضح المصدر نفسه أن رقم المعاملات المتعلق بالتأمينات على الحياة بلغ 229 مليون درهم خلال الربع الرابع من سنة 2020، مسجلا بذلك زيادة خفيفة نسبتها 1.1٪ مقارنة بالربع الرابع لسنة 2019. حيث سجل رقم المعاملات المتعلق بالتأمينات على غير الحياة 920 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 4.7٪ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.