تهم ثقيلة تواجه الملياردير “بلفقيه” أمام استئنافية مراكش

الداخلة مباشر

من المنتظر أن تبت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في طلب إستئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال بنفس المحكمة، والذي قضى بمتابعة الرئيس السابق لبلدية كلميم في حالة سراح.

وقام قاضي التحقيق في في الجلسة السابقة،بإخضاع قاضي التحقيق، البرلماني، عبد الوهاب بلفقيه، للإستنطاق، وقرر متابعته في حالة سراح، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني.

ويتابع البرلماني الإتحادي من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي وإستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين ضمنهم البرلماني، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا.