تأخير فتح ماسترات علم النفس بالجامعات المغربية؛ هل هو تكريس للطبيقة، أم فشل في الالتزام بدفتر الضوابط البيداغوجية

الداخلة مباشر

ينتظر آلاف الطلبة الحاصلين على الإجازة في علم النفس بالمغرب، انفراجا بالإعلان عن اعتماد الماسترات التي تخول لهم متابعة دراستهم، خاصة وأنه تم اعتماد ماسترات بشعب أخرى ويتابع طلبتها دراستهم، في حين يعيش أبناء هذه الشعبة الفتية وسط دوامة الاحتراق النفسي، مما يطرح عدة أسئلة ربما أجوبتها واضحة، هل يكمن السبب في عدم الالتزام بدفتر الضوابط البيداغوجية لهذا السلك من طرف منسقي هذه الشعبة؟!! أم هو استثمار ربحي لفائدة الجامعات الخاصة؟؟.

بالنظر للكفاءة المهنية لأغلب المنسقين الذين يشرفون على هذه الماسترات بالشعبة السالفة الذكر، نرى أن لهم من الكفاء العلمية ما يزيد عن القدرة على التقدم بمشاريع مبتكرة في هذا الميدان، فهم أهل الابتكار والابداع، بل بعضهم من يصوغ مثلها في القطاعات الخاصة ويتم قبوله، وأكثر من ذلك فالبعض تقدم بنفس المشروع بين خاص وعام وتم اعتماده في القطاع الخاص، بينما تتم عرقلتهم في القطاع الخاص، مما يحيلنا على التساؤل مرة أخرى عمن له المصلحة في إقبار حلم آلاف الطلبة من الفئات الاجتماعية الهشة؟؟.

إذا ما حدثك عن مبالغ بعض الماسترات في القطاع الخاص، سيزول الإشكال وتظهر جذور المؤامرة المحبوكة تحث ذريعة عدم المطابقة لدفتر الضوابط البيداغوجية، حيث إن ثمن متابعة الدراسة بهذه الشعبة في المدارس الخاصة والقليلة، تتراوح بين 60000 درهم و 110000.درهم، وهذا مبلغ نكاد نقطع بالإطلاق أن آباء أغلب هؤلاء الطلبة الطموحين لن يستطيعوا جمع هذا المبلغ غير الهين، وعليه فإن سياسة احتكار هذه الشعبة لدى المؤسسات الخاصة بات مطمحا ينبغي التصدي له، لكي لا تتوقف الآمال ولا توأد الأحلام، خاصة أن القطاعات الخاصة حصلت على الاعتماد ويتابع طلبتها الدراسة بأساتذة الجامعات العمومية.

فهل ستتعقل الحكومة وتنقد الموقف أم أننا أمام حالة جديدة من التهميش الاجتماعي وتردي منظومة الأخلاق السياسة؟