نقابة مفتشي التعليم تدعو وزارة بنموسى للوفاء بالتزاماتها

الداخلة مباشر

قالت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، في بيان لها، إنها رصدت عددا من “الاختلالات” التنظيمية والتدبيرية المرتبطة بالدخول المدرسي.

وسجلت النقابة تأخر كبيرا في تدبير عملية الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز بالمؤسسات التعليمية وخاصة بمؤسسات الريادة، والارتجالية في تنزيل عدد من القرارات والمذكرات التنظيمية، بالإضافة إلى شبه غياب للجن تتبع عمليات الدخول المدرسي بشكل مؤسساتي بسبب تعطيل أو عدم إرساء آلية المجالس الجهوية والإقليمية لتنسيق التفتيش بعدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية، على حد قولها.

وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي بالالتزام بتعهداتها على المستوى التدبيري والمادي واللوجستيكي من خلال توفير شروط وظروف ووسائل عمل كل الفئات دون استثناء.

ونبهتها إلى الحرص على إخراج مراسيم وقرارات تنسجم مع توجهات الإصلاح ومقتضيات القانون الإطار وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين بما يخدم المصلحة العامة للمنظومة التربوية.
من جانب آخر، أعرب التنظيم النقابي نفسه عن رفضه بشكل مطلق استثناء طالبات وطلبة مركز تكوين مفتشي التعليم-مسلك المفتشين التربويين فوجي(22-24) و (23-25) من الاستفادة من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي (سنتين اعتباريتين)، وطالب الوزارة بإلحاح بتدارك الأمر تحقيقا للإنصاف والعدالة بين عموم موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

كما دعا وزارة شكيب بنموسى إلى تمكين مختلف فئات هيئة التفتيش من ممارسة مهامها الأصلية المحددة في النظام الأساسي، خاصة فئات مفتشي التوجيه التربوي ومفتشي التخطيط التربوي ومفتشي الشؤون المالية، والقطع مع التنافي الوظيفي في مزاولة المهام من خلال وضع معايير منصفة وتدبير ناجع للحركة الانتقالية، ومن خلال فتح مسلكي تكوين مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط المغلق منذ 2013.

وطالب الوزارة طبقا للمادة 58 من النظام الأساسي بالتسريع بإصدار القرار المتعلق بتنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم لإعادة العمل بآلية التنسيق المركزي التخصصي، وتفعيل أدوار المجلس المركزي والجهوي والإقليمي لتنسيق التفتيش في تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش، ومأسسة العمل المشترك بين فئات ومجالات التفتيش من خلال مهام الافتحاص والمراقبة والتقييم والبحث والتكوين.