المغرب يعيش رشوة مزمنة والظاهرة استفحلت في زمن كورونا (صحف)

الداخلة مباشر صحف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 29 يناير، من يومية “المساء” التي أوردت أن تقرير كشف أن الرشوة بالمغرب استفحلت بشكل كبير جدا، خلال السنوات التسع الماضية، مما جعله يعيش رشوة مزمنة، حيث يستمر المغرب في التراجع في مؤشر الفساد والرشوة سنة بعد اخرى، آخرها سنة 2020، التي تراجع فيها المغرب بـ6 مراكز على الصعيد العالمي.

واوضح أحدث تقرير لمنظمة الشفافية “ترانسبرنسي”، أن المغرب انتقل من المركز 80 سنة 2019، إلى المركز 86 سنة 2020 من أصل 180 دولة شملها التقرير، بينما حل في المركز 11 ضمن خارطة الدول العربية، إلى جانب الدول التي تعاني الفساد والرشوة كسوريا واليمن ولبنان ومصر وموريتانيا والعراق والجزائر، بينما انخفض تنقيطه من 41 نقطة من اصل 100 إلى 40 نقطة، وهو ما يعني أنه لا يزال يعيش رشوة مزمنة ومعممة، بلزمه الكثير من الإدارة السياسية والعمل الجبار لتجاوز هذا المشكل.

وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من القطاعات التي تعرف استفحال الرشوة على رأسها الصحة والامن والبرلمان والمؤسسات الحكومية.

وفي تصور المغاربة للفساد اعتبر 53 في المائة منهم ان الرشوة ارتفعت بشكل كبير بالمغرب سنة 2019، فيما 74 في المائة اعتبروا أن جهود الحكومة في مكافحة الرشوة والفساد ضعيفة وفاشلة وغير ذات جدوى.

وجاء المغرب متاخرا عن دول مثل تونس والأردن ودول الخليج، التي حققت تنقيطا جيدا على مستوى مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020، وهو ما يطرح التساؤل عن سبب تأخر المغرب مقارنة بهاته الدول، إذ حل إلى جانب دول تعاني حروبا ونزاعات إقليمية وتوترات اجتماعية.

وفي حيز آخر، أفادت اليومية نفسها، بأن مئات الشركات التي تعمل في مجال استيراد قطع الغيار المستعملة من أوروبا مهددة بالإفلاس بعد أن فرضت عليها إحدى مؤسسات التفتيش الخاصة شهادة المطابقة من الخارج.

وأضاف الخبر، أن مجموعة من السلع التي تم استيرادها محجوزة بميناء الدار البيضاء، فيما اضطر مستوردون أخرون يوجدون في الخارج من اجل التعاقد على كميات مهمة من السلع إلى البقاء بالدول الأوروبية التي يوجدون بها وتحمل المصاريف لأسابيع، بعد أن أشهرت إحدى الشركات المكلفة بالمراقبة شهادة المطابقة في وجههم.

وأكدت مصادر من فدرالية مستوردي قطاع الغيار المستعملة أنها تستغرب طلب شركة واحدة مكلفة بالمراقبة شهادة المطابقة، في الوقت الذي لا تطلب فيه الشركتان المكلفتان بالمراقبة هذه الشهادة وتحيل السلع المستوردة على مؤسسات المراقبة الوطنية المتخصصة في مراقبة وتقييم هذا النوع من السلع ذات الطبيعة الخاصة، مضيفة أن مؤسسة المراقبة المذكورة تفرض شروطا وصفوها بالتعجيزية من اجل الحصول على شهادة المطابقة لا تتلائم وطبيعة السلع المستوردة المتمثلة في قطع الغيار المستعملة، التي يقوم المهنيون باستيرادها من اجل تامين حاجيات السوق الداخلي والمستهلكين الذين ليست لديهم الإمكانيات المادية من أجل الوصول إلى قطع الغيار الجديدة.

واشار المصدر نفسه، إلى أن لقاء مرتقبا الأسبوع المقبل من المقرر أن يجمعها بمسؤولين بوزارة التجارة والصناعة لمناقشة المشكل الذي يهدد القطاع الذي يوفر مداخيل مهمة لخزينة الدولة.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، ان بوادر تصعيد جديد تلوح في الأفق بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات.

جاء ذلك بعد أن وضع فريق الحزب بمجلس النواب طلبا لانعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بحضور وزير الداخلية، على خلفية دوريات الوزارة التي وضعت نفقات وميزانيات المجالس الترابية تحت رقابة صارمة للولاة العمال.

الطلب يأتي في ظل تفاقم شكاوى الحزب وهيئاته من الحجر المفروض على الميزانيات، ومن تحديد أوجه الغنفاق وأولوياته، وهي الشكاوى التي امتدت أساسا إلى تعامل بعض الولاة والعمال، الامر الذي ترجمه البيان الختامي للمجلس الوطني.

وكان وزير الداخلية قد عمم قبل أسبوعين، دورية على ولاة وعمال الاقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، جدد فيها دعوته إلى التقشف ومنح الاولوية للنفقات الاجبارية، كما اعلنت الغاء حصة بعض المشاريع التي لن يتم الالتزام بها.

واحالت الدورية على تأثيرات جائحة كورونا والتوقعات التي حملها قانون المالية 2021 والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ8 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن نائب برلماني كشف عن وجود أدلة وتسجيلات تفضح المتورطين في تفريخ “البراريك”، والتلاعب بلوائح المستفدين ونتائج القرعة الخاصة بعمليات إعادة الإسكان.

وقال النائب البرلماني عز العرب لحليمي عن حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إنه يتوفر على تسجيلات أحيلت على من يهمهم الامر، مضيفا أن الوقت قد حان للتصدي للإختلالات والخروقات التي تطال عملية إعادة الإسكان، من خلال تحريك المتابعات في ظل وجود ادلة.

وأكد النائب ذاته، على أهمية حضور وزارة الداخلية لمناقشة هذا الملف باعتبار دورها في عمليات إعادة الإسكان، وقال “لم نضع أيدينا بعد على أهم الاختلالات والاشكاليات، التي يجب أن نتحدث عنها بجرأة للوقوف على الإخفاقات والتجاوزات الموجبة للمحاسبة والمتابعة.

وأضاف ان هناك عمليات مهمة تتم حاليا، لكن هناك من يعمل على استغلالها بطريقة سيئة، مشيرا إلى أن عملية الإحصاء هي المنطق قبل أن يتابع قائلا هناك عمل المقدم ومن معه، والعملية التي يقومون بها صارت حديث الجميع لأنه هناك أناسا اعتنوا منها، وهولاء تجار المعاناة والمآسي، وبالتالي يجب أن نتصدى لهم وان نفتح المساطر في مواجهتهم عوض التعامل بـ”عفا الله عما سلف”.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ان الهجوم الذي نفذه أمس الأربعاء شخص مختل عقليا بفاس على عنصر من القوات المساعدة بإحدى الملحقات الإدارية خلف حالة خوف بين المواطنين، فيما تعرض الضحية لجروح بليغة لما قام بالتصدي للمشتبه به، الذي كان يحمل سلاحا ابيض وهو في حالة هيجان.

وقال الخبر نفسه، إن مصالح الشرطة بولاية أمن فاس فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الأربعاء على خلفية تعرض عنصر للقوات المساعدة للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، من قبل شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وتظهر عليه علامات الخلل العقلي، أثناء مزاولته لمهامه بإحدى الملحقات الإدارية لأسباب غير غير مفهومة، قبل أن يتم الإعتداء يتم توقيف المعتدي الذي عاينت عليه عناصر الشرطة مظاهر بارزة للخلل العقلي.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أفادت بأن الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، استعرض أبرز مميزات لقاح “أسترازينيكا ” الهندي الصنع ، وذلك بعد أن رخص المغرب استعماله في 6 يناير الجاري، من حيث الأمان والفعالية والتخزين والكلفة، وكذا التقنية المعتمدة والقدرة المتوقعة للإنتاج ولمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال إن “أسترازينيكا” يعد أول لقاح نشرت نتائجه بالمجلات العلمية يوم 8 دجنبر 2020، وصادقت عليه مجلة “دي لانسيت” الطبية، مؤكدة في البيانات المنشورة أن اللقاح آمن وأن تأثيراته الجانبية نادرة جدا. ثم تبعتها “فايزر” بنشر دراساتها في مجلة طبية أمريكية في 10 دجنبر 2020، فشركة “موديرنا” في 30 دجنبر 2020.

وأظهرت الدراسات السريرية أن لقاح “أسترازينيكا” يتميز بدرجة عالية من الأمان بحيث لا يسبب سوى آثار جانبية خفيفة كصداع أو حرارة أو آلام واحمرار في موقع أخذ الحقنة.

وأظهرت التجارب السريرية للقاح “أسترازينيكا-أكسفورد” فعالية بلغ معدلها 70 في المائة. لكن أحد البروتوكولات، الذي تم اختباره من قبل المختبر البريطاني على مجموعة من المتطوعين، أظهر فعالية بنسبة 90 في المائة، بعد أن أعطي هؤلاء نصف جرعة في الحقنة الأولى عوض جرعة كاملة، وجرعة كاملة بعد أربعة أسابيع عوض جرعتين كاملتين في الحقنتين. وأكدت “أسترازينيكا” أن لقاحها يؤم ن حماية بنسبة 100 في المائة من الأشكال الخطيرة التي يتخذها فيروس “كوفيد-19”. وهذه الفعالية مهمة جدا على اعتبار أنه حتى لو لم يحم التلقيح بعض الأشخاص من الإصابة بالمرض، إلا أنه يحميهم تماما من تطور الفيروس إلى حالات خطرة أو التسبب في الوفاة.

ولفت إلى ان نقل وتخرين اللقاح يتطلب درجات حرارة بين 2 و8 درجات مئوية، أي داخل ثلاجات عادية مثل باقي اللقاحات التي نستعملها منذ عقود، على عكس لقاحي “بايونتيك” و”فايزر” و”موديرنا” الأمريكيين اللذين يتطلبان درجات حرارة منخفضة للغاية تصل إلى 70 درجة تحت الصفر بالنسبة لـ”فايزر” و20 درجة تحت الصفر بالنسبة لـ”موديرنا”، وهذا ما يجعل من لقاح “أسترازينيكا” سهل التخزين والنقل والاستعمال في كل الظروف وبدون إمكانيات تخزين وتبريد ضخمة أو مكلفة، مثله مثل لقاح “سينوفارم” الصيني.

وكشف أن ثمن لقاح مختبرات “أسترازينيكا” وجامعة “أكسفورد” بسيط، يبلغ أقل من 3 دولارات للجرعة الواحدة مقارنة مع 20 دولارا لجرعة لقاح “فايزر”، وحوالي 30 دولارا لجرعة لقاح “مودرنا”، و18 دولار نظير لقاح “سبوتنيك” و16 دولار مقابل لقاح “جونسون” الأمريكي الذي لم يتم اعتماده بعد. قدرة اللقاح على مكافحة السلالة الجديدة

أكدت مختبرات “أسترازينيكا” أن لقاحها قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا، وأنها قادرة على إنتاج لقاحات معدلة لمواجهة سلالات أخرى، إن اقتضى الأمر ذلك، في ظرف أسابيع قليلة.

وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن الأسر التي تكسب عيشها على انشطة النقل والتخزين الإيواء والمطاعم، معرضة للفقر والتشرد، بعد التوقف المؤقت أو النهائي للعديد من هذه المقاولات، بسبب إجراءات الحجر الصحي، وتداعيات الأزمة الصحية.

وتعرف قرابة 30 في المائة، من مقاولات النقل والتخزين والإيواء والمطاعم حالة توقف مؤقت عن النشاط، وتواجه صعوبات لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي، حيث تصل نسبة المقاولات المتوقفة مؤقتا عن النشاط في هذه الفروع إلى 31 في المائة و27 في المائة و25 في المائة على التوالي.

وحسب مذكرة تعرض نتائج البحث الثالث الذي انجزته المندوبية السامية للتخطيط حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، فقد بلغت نسبة المقاولات التي اعلنت التوقف النهائي 10 في المائة في قطاع النسيج والجلد و7 في المائة في الانشطة العقارية.

وتظهر نتائج البحث أنه مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019، اعلنت 83 في المائة من المقاولات انها شهدت تراجعا في نشاطها، بينما عرفت 12 في المائة استقرار في مستوى نشاطها و5 في المائة فقط من المقاولات سجلت ارتفاعا في النشاط خلال النصف الثاني من سنة 2020.