شرطة الموانئ تلاحق ربابنة السفن والصيادين المخالفين بعقوبات ثقيلة

الداخلة مباشر-صحف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من يومية “المساء” التي أفادت بأن عقوبات صارمة جدا صارت تلاحق المخالفات المرتكبة بالموانئ وفي محيطها، بعد أن صادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة المونئ.

المشروع يمنح الحق للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ للدخول إلى السفن الموجودة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة الموجودة داخل الميناء خلال أوقات العمل به، كما يتمتع ضباط الموانئ بالحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم من الإدارات والمؤسسات العمومية.

وفي حالة الخطر الوشيك، يمكن للسلطة المينائية وفق المشروع ذاته أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن، بتقديم خدماتهم أو وسائلهم المناسبة لمواجهة الخطر، ويصدر ذلك كتابة أو بواسطة الراديو.

وفي ما يخص العقوبات الخاصة بالمخالفات، نص المشروع على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 5.000 درهم أو تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ربان قام بإفراغ المواد الهيدروكاربونية أو خليط منها أو المياه العادمة أو الملوثة.

كما يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2.000 درهم كل من رمى الأتربة أو الانقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أو في ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطحة، كما يعاقب بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم كل من ألقى مياها ملوثة أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه، أو فرق الأراضي المسطحة، ويعاقب بغرامة إدارية قدرها 200.000 درهم كل من ألقى مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة.

ووفق المشرع يعاقب بغرامة إدارية قدرها 30.000 درهم كل مالك تسببت عربته أو سفينته أو منشآته الصناعية في انبعاث غازات أو ادخنة كثيفة أو روائح كريهة بنسب تتجاوز القدر أو التركيز المسموح بهما حسب المعايير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تواصل مهمة المعاينة والتحقيق والبحث في مجموعة من الملفات والمشاريع والصفقات العمومية طيلة هذا الأسبوع، حيث عاينت الفرقة ذاتها مجموعة من المشاريع المتوقفة، فيما تواصل بحثها بخصوص عدد من الإختلالات في العديد من الصفقات العمومية، منها الملعب البلدي، المسبح البلدي وساحة مولاي الحسن والسوق الأسبوعي والمجزرة والمقاهي وبعض العمليات العشوائية، ومنها عملية قطع أشجار الغابة والتجزئات السكنية والمحلات التجارية والمقاهي.

وقال الخبر نفسه، إن الفرقة الوطنية التي مازالت تواصل عملية البحث والتحقيق، حلت بالمنطقة بناء على مجموعة من الشكايات التي تقدمت بها المعارضة بالمجلس البلدي لسبت جزولة إلى رئيس النيابة العامة عرضت فيها جملة من الإختلالات العميقة التي فرملت عجلت التنمية بالمدينة وهو ما سيتبين للفرقة الوطنية من خلال زيارتها الميدانية وأن نظرة خارجية ستبرز حجم العشوائية الذي يطبعها.

وقال نورالدين الميساوي مستشار جماعي بسبت جزولة بالمعارضة في اتصال بـ”المساء” إن الفرقة الوطنية مازالت تواصل عملها وقد حلت بالجماعة المنكوبة إثر شكايات تقدم بها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لجزولة إلى محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فيما يخص الخروقات التي تعرفها الجماعة منذ ثلاثين سنة ومنها الملعب البلدي والمسبح البلدي وساحة مولاي مولاي الحسن ودكاكين المحطة الطرقية والسوق الجديد الذي كلف الجماعة ميزانية مليار و800 مليون ولايزال خرابا في خراب.

وفي خبر آخر، ذكرت “المساء” ان إعطاء الإنطلاقة الرسمية لحملة التلقيح الوطنية سيكون يوم السبت 23 يناير الجاري، بالعاصمة الرباط، بعد صدور بلاغ رسمي يوم الجمعة من طرف السلطات الرسمية للإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التي تستهدف الفئات الاولى.

وأوضح الخبر نفسه، أن شحنة لقاح كورونا التي وصلت المغرب اليوم الجمعة ستمكن من تلقيح مليون مواطن مغربي في المرحلة الأولى، يتوزعون بين مهنيي الصحة، من اطباء وممرضين، ورجال الأمن والسلطات والأساتذة والفئات الهشة، في انتظار وصول باقي الشحنات لتعميم عملية التلقيح على باقي الفئات، ولإكمال العملية بالحقنة الثانية التي يجب أخذها بعد 28 يوما من اخذ الأولى.

ويتوقع إطلاق الحملة بشكل رمزي خلال اليوم الاول بعد وصول اللقاح، قبل إعطاء انطلاقة الحملة الرسمية بعموم التراب الوطني بعد ذلك بـ24 أو 48 ساعة، حيث ستتكفل شاحنات وطائرات عبر رحلات داخلية لنقل اللقاح إلى مختلف جهات ومدن المملكة، مع اعتماد التلقيح المكثف في المدن الاكثر تضررا للحد من استمرار انتشار الفيروس.

ونقرا ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن عناصر الدرك الملكي باشرت صباح أمس الخميس التحقيق في عملية سطو على وكالة لتحويل الاموال بدوار “بنعمار” التابع لجماعة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز.

وأضلف الخبر ان اللصوص الذين نفذوا العملية الإجراميةـ ليلة الثلاثاء قاموا بتحويل اتجاه كاميرات المرقبة المثيتة في واجهة المحل قبل أن يقدموا على اقتحام الوكالة بعد كسر أقفال بابها.

واستنادا للخبر ذاته، فغن اللصوص تمكنوا من اخذ الخزنة الحديدة البالغ وزنها 200 كيلوغرام، والتي تحتوي على مبلغ مالي يناهز 30 ألف درهم، وهي الخزانة التي تم العثور عليها بمنطقة تابعة لجماعة بين الويدان المجاورة بعد الإستيلاء على الاموال التي كانت بداخلها.

وفي مقال آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن حالة من الإحتقان الشديد تسود في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم بعد استمرار تجاهل محمد أمكراز وزير الشغل والتكوين المهني، لمطلبهم بفتح حوار عاجل مع جمعيتهم الوطنية لمناقشة المشاكل الخطيرة التي يتخبط فيها القطاع، ودراسة مقترحاتها للتخفيف من آثار كوفي-19، على القطاع ومساعدته على الإقلاع.

ووجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رسالة عاجلة إلى الوزير تدعوه فيها إلى برمجة لقاء استعجالي مع ممثليها لإنهاء التوتر الذي يعرفه هذا القطاع بسبب تراكم جملة من المشاكل التي اضرت كثيرا بمصالحه وأدخلته إلى نفق مظلم، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات والتدابير الإحترازية التي فرضتها الحكومة في إطار حرب المملكة على فيروس كورونا.

وقالت الجمعية إن العديد من الملفات العالقة تحتاج إلى حلول فورية لإنقاذ قطاع المقاهي والمطاعم من السكتة القلبية، مؤكدة ان مصيرا مجهولا ينتظر المهنيين والإجراءات ما لم يبادر مسؤولو مختلف المؤسسات المعنية بالقطاع، وفي مقدمتها وزارة الشغل ، إلى فتح حوار جاد لوضع لبنات قوية لتحقيق الإقلاع المنشود وتوفير الظروف الملائمة للعمل، وأضافت أن المقترحات التي تقدمت بها لن تكلف الحكومة كثيرا.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أفادت بأن مهنيو النقل الطرقي للمسافرين، احتجوا الأربعاء، بالمحطة الطرقية ”أولاد زيان” بمدينة الدارالبيضاء، على استمرار إغلاق المحطات الطرقية بالمغرب، وذلك على خلفية التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وعبر المهنيون في وقفتهم الاحتجاجية عن غضبهم واستيائهم من تعليق العمل بالمحطات إلى أجل غير مسمى. وقال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، زين العابدين زيدان “إن الهدف الأساسي من هذا الاحتجاج السلمي هو مطالبة السلطات والجهات المعنية، بفتح المحطات لاسيما “أولاد زيان” في وجه مهنيي النقل الطرقي للمسافرين”.

وأكد زين العابدين زيدان في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن “استمرار هذا الإغلاق تسبب في تأزم الأوضاع والظروف الاجتماعية لهؤلاء المهنيين من سائقين ومساعديهم والمقاولات النقلية٬ وحتى بعض المهن المرتبطة بهذا القطاع”، محذرا من عواقب استمرار هذا الإغلاق الذي قد يتسبب له في الإفلاس.

وكشف زيدان أنه تم عقد لقاء مع عامل الفداء مرس السلطان يوم الثلاثاء الماضي، واصفا اللقاء بـ “المثمر ولكن لم يتخذ فيه أي قرار حاسم بشأن فتح أبواب المحطة الطرقية في وجه المهنيين والمسافرين معا”.

وأوضح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين لبيان اليوم، أن استمرار هذا الإغلاق أدى بهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية لإيصال صوتهم ورسالتهم للمسؤولين والجهات المعنية للتوصل إلى حلول منصفة.

وفي نفس السياق، أضاف المتحدث ذاته: “اليوم نوجه نداء للجهات المعنية للأخذ بعين الاعتبار تأزم وضعية هؤلاء المهنيين، والرأفة بهم وبأسرهم حيث أضحوا يعيشون الجوع والضياع جراء هذا الواقع”.

ودعا زين العابدين زيدان إلى ضرورة فتح أبواب المحطة الطرقية “أولاد زيان”٬ باعتبارها الشريان الرئيسي للمنظومة النقلية بالمغرب٬ لاسيما وأنها أكبر محطة على المستوى الوطني.

وشدد زيدان على أن المهنيين مستعدين لاستئناف العمل، وفق بروتوكول يحمي المهنيين، وكذا المسافرين في إطار الالتزام بدفتر التحملات المتعلق بتدبير جائحة وباء كورونا.