“مصݣولة باعمر” تكتب : مجلس جهة الداخلة مؤسسة دستورية وليس جماعة “أيت أربعين”
الداخلة مباشر-مراسلة
استمعت للمداخلة المتناقضة في الأفكار والألفاظ للمعارض اليتيم وبغض النظر أن كونها مداخلة لا تعكس الالتزام بالدور التداولي للمنتخب عموما داخل المجالس المنتخبة،هذا الدور حسب القوانين التنظيمية المؤطرة لا يمكن ان يقفز على دور الرؤساء ونوابهم ، فإن هذه المداخلة التي لا يؤطرها مرجع واضح وكان بالإمكان الإدلاء بها خلال أطوار دورة أكتوبر للمجلس الجهوي ولا اعرف ما الذي اخاف زميلي حتى احجم عن ذلك واختار الفيسبوك ،تبقى مجرد مناقشة ومذاكرة على نمط جماعة ايت اربعين وكانت غارقة في الشخصنة كحال مداخلته بالدورة بدل التركيز على تقديم بدائل تعكس الزعم المتعلق بالإحساس بالمسؤولية اتجاه المجتمع وهمومه زعم اشك في صدقيته ومصداقيته إذ لاشواهد عليه سوى “سنبشات” خنث مشكل برحاب فلل الريع، لكن دعوني اجاري زميلي في نمط ايت أربعين الموروث الذي تحفظه ذاكرة المجتمع كأسلوب راقي كان سائدا بمجتمعنا ورغم ذلك اثبت زميلي في المجلس بنهاية المطاف مستواه المنحدر بالنقاش العمومي فلم يقدر أن يقدم من خلاله كلاما ذو فائدة ولأبسط انا رؤية دامغة مخالفة لرؤيته وليس كلاما فضفاضا لدغدغة مشاعر الساكنة بالأوهام كما سالف أيام انتخابات البرامان دون ادنى قاعدة في القياس ومطابقة الأقوال للأفعال .
-فأولا آثار المعني نظريته العدمية اتجاه ما حققه مجلس جهة الداخلة وادي الذهب خلال فترة انتدابه الماضية زاعما انه لم يحقق أي نتيجة ، حكم هكذا بالمطلق يعطيك نظرة عن حقيقة القاضي الذي اصدره بأنه احد الإثنين في النار ، وهذا التشخيص العقيم للأسف كان حبيس المبالغ فقط التي رصدت لتنفيذ العديد من المشاريع وهذه غريزة مفهومة عند البعض المصاب بسيلان اللعاب ، ولم يستحضر ما تم إنجازه والذي لا يتسع المقام لذكره لتنوعه وتعدد مجالاته وتكفي شهادة عليه ما تضمنته الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين بمنتدى كرانس مونتانا المنعقد بين ايام 15 إلى 20 مارس 2018 حيث جاء فيها ” واذا كانت هناك جهة تجسد التنزيل الفعلي لمفهوم الجهوية الجهوية فهي هذه الجهة التي تتمتعون فيها اليوم لا سيما بمدينة الداخلة فقد شهدت تحولا عميقا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية شأنها في ذلك شأن باقي الاقاليم الجنوبية ” انتهى الاقتباس، وهذه النفحات الملكية حاشا أن تكون من فراغ أو كما شخص زميلنا الغارق في الشخصنة.
-ثانيا قال المعني باسلوب رجعي متخلف في هذا اللقاء و يخيل للمتلقي انه حديث عن مشاجرة نسوية وليس مداولات مجلس منتخب ، أن رئيس مجلسنا المحترم تدافع عنه العضوات ، وهذا يؤكد ما قلته سابقا أن زميلي هذا للأسف مازال لم يستوعب دور المرأة السياسي الذي باتت تتمتع به كحق دستوري ، واذا كان هذا حاله فما هو ياترى موقفه من مبدأ المناصفة ولاشك أن وصفه لتدخل عضوة منتخبة بهذه الطريقة التي ذكر تجعلنا أمام حالة شاذة عن مسار الإصلاح السياسي الذي خاضته بلادنا وفي صدارته تعزيز تمثيلية النساء فيبدوا انه يجد صعوبة في مواكبة هذا المسار وليس أمامه والحال عنده على هذا النحو سوى أن يتجرع حقيقة وجود نساء عضوات إلى جنبه يردون له الصاع صاعين كلما تفلت عقاله ويعبرون عن مواقفهم السياسية والاجتماعية ويطالبن بفتح محاسبة جماعة مثل لكويرة في حقبة سابقة يروج انها كانت تبرمج 70 مليون سنتيم في شراء قنينات “الليخيا” كحق يكفله القانون في الوصول للمعلومة لا يسقط بالتقادم.
ثالثا وبشكل مثير للاستغراب زايد المعني على أغلبية مجلس جهة الداخلة التي تضم عضوين من حزبه ويرأس أحدهما لجنة مهمة من لجان المجلس انهم لا يناقشون ولا يدلون بآرائهم ويآزرون الرئيس في توجهاته الذي يبدوا انه بات يمثل له حالة فوبيا ، وهذا تصور غاية في عدم النضج السياسي والحزبي ، فكل البرامج المعروضة في الدورة والمقررات المتخذة بشأنها لصالح الساكنة هي بمبادرة من الأغلبية واستوفت كل النقاشات والأراء المتعلقة بها داخل لجن المجلس التي بالمناسبة في غالب الأحيان لا يحضرها متقمص دور مصلح الكون ، وأصبحت هذه المقررات جاهزة للعرض عبر تقارير اللجن المعلنة للعموم بكل شفافية كما تابع الجميع ؛ وبجل محاضر اجتماعات هذه اللجن التي يمكن الرجوع لها كوثائق رسمية شاهدة بان زميلي لاتكاد تجد له بين ثناياها مداخلة تتضمن اقتراحات عملية سوى خطاب شعبوي مشخصن لا يسمن ولا يغني أقرب للتهريج منه للمساهمة البناءة.
رابعا اثار المعني ادعاءا غير واقعي وهو أن مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يرصد غالبية الميزانية لشق التسيير مقترحا أن يكون الأمر لصالح شق التجهيز وهو طرح يؤكد على جهل القانون التنظيمي المتعلق بمجالس الجهات الذي جاء بمادته 167 أن ميزانية الجهة يجب أن تكون متوازنة بين جزئيها وأدركت أن طرحه الخاطئ بهذا الخصوص قد يكون عزوفه عن برامج التكوين التي تمت برمجتها بتنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز قدرات المنتخبين وهي برامج لها وجاهتها بالنظر لكون العديد من الفاعلين لا يعرفون كوعو من بوعو ويحتاجون مثله للتأهيل حتى يكون في مستوى مشروع الجهوية كرهان وطني
خامسا وعد المعني وليس وعد الحر انه لن يسمح باي استغلال للمشاريع الاجتماعية التي نفذها مجلس الجهة في العمليات الانتخابية وهذا دليل على انه خاض الانتخابات بلا برنامج انتخابي يحدد ملامح تعاقده مع الناخبين فالمتعارف عليه في كل الديمقراطيات أن تنزيل البرامج الانتخابية من الفرقاء السياسيين خلال فترة انتدابهم هي المقياس الذي يحكم من خلاله المواطن سلبا أو ايجابا على المنتخب الذي حمله امانة صوته كما أن المنتخب من خلالها يرجع للمواطن لكسب ثقته من جديد اذا ما نفذ وعوده والعكس اذا اخلف وهذا امر طبيعي ام انه يريد أن يكون السائد هو دخوله “امباليا” بلا التزام ولا محاسبة الم اقل لكم انه يظنها ايت أربعين.
سادسا تحدث المعارض اليتيم عن غياب الشفافية بعمل مجلس الجهة ولم يقدم دليلا واحدا خاصة وأنه دائم الغياب عن أعمال لجن المجلس ولا تجد له أي اضافة نوعية واكبر دليل على عكس ادعاءاته أن هذا المجلس هو اول من سن نشر مداولات لجانه للعموم وفي عهده بات المواطن أكثر فهما لدور المجالس المنتخبة بخلاف عهده رئيسا لبلدية لكويرة التي كان عنوان فترة تدبيره لها “ضمي يالارض على مافيك ”
سابعا اثار المعني ادعاءا غير واقعي وهو أن مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يرصد غالبية الميزانية لشق التسيير مقترحا أن يكون الأمر لصالح شق التجهيز وهو طرح يؤكد على جهل القانون التنظيمي المتعلق بمجالس الجهات الذي جاء بمادته 167 أن ميزانية الجهة يجب أن تكون متوازنة بين جزئيها وأدركت أن طرحه الخاطئ بهذا الخصوص قد يكون عزوفه عن برامج التكوين التي تمت برمجتها بتنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز قدرات المنتخبين وهي برامج لها وجاهتها بالنظر لكون العديد من الفاعلين لا يعرفون كوعو من بوعو ويحتاجون مثله للتأهيل حتى يكون في مستوى مشروع الجهوية كرهان وطني
ثامنا تناول العضو المعارض حالة موظف بالجهة رفض الانصياع لأوامر رؤسائه واستنفذت معه مسطرة الإنذارات وتم عزله حسب منطوق القانون محاولا التمسح بها واعطائها بعدا عرفيا وآخر حقوقيا وهذا التصرف يثبت أن نظرته لتطبيق القانون في هذه النازلة تعتبرها علة ازدواجية المعايير فهو نفسه سبق أن طرد تعسفيا احد ابناء جهتنا من وحدة تجميد المنتجات البحرية التي كانت في ملكيته لمجرد أنه شك في عدم التصويت لصالحه وهذا يؤكد انه ليس في مستوى مسؤولية تدبير مرفق عمومي.
وختاما فإن المداخلة العقيمة المذكورة فارغة تماما ولا قيمة لها إعلاميا فهي مبنية على ادعاءات تفتقد المصداقية ولا تقييم لها سوى انها بشكل أو بآخر تتناغم في الفاظها ومقاصدها مع محاولات خصوم الوطن تشويه وتبخيس ورش الجهوية الموسعة كمدخل لتنزيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية فعلى زميلي أن يكون على مستوى هذا الرهان الذي يسموا على نزعته الشخصية .