تحذيرات من انهيار وشيك في مخزونات الدم (صحف)

الداخلة مباشر-صحف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 15 يناير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن تقرير للمهمة الإستطلاعية المؤقتة الخاصة بـ”مراكز تحاقن الدم “، حذر من خطر نفاذ احتياطي الدم بالمغرب في ظل تراجع المخزونات، وضعف الإقبال على التبرع في عدد من المدن مقارنة بارتفاع الطلب.

التقرير الذي قدم أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب كشف أن بعض المدن الكبرى كالدار البيضاء أصبحت تواجه خطر نفاذ المخزون، مما يستوجب التدخل المستعجل.

ونبه التقرير إلى عدم استقرار وتباين مستويات المخزون خلال أسابيع وأشهر نفس السنة، خاصة ما بين الأسابيع 25 و40 أي ما بين يونيو وأكتوبر، لتنخفض دون المستوى المطلوب، مما يشكل تهديدا لأرواح المرضى والنساء الحوامل وضحايا حوادث السير، خاصة أن هذه الفترة تتزامن وفصل الصيف حيث ترتفع حوادث السير.

التقرير أورد أن نسبة المتبرعين بالمغرب تقدر بـ9.3 متبرع لكل 1000 نسمة سنة 2018، مشيرا إلى أن هذه النسبة عرفت ارتفاعا ملحوظا بعدما كانت لا تتجاوز 5.6 متبرع لكل 1000 نسمة سنة 2012.

ورصد التقرير وجود تباين كبير في نسب المتبرعين على الصعيد الوطني وبين الجهات الترابية، حيث تراوحت النسب بين زائد 21.82 في المائة بالمركز الجهوي لمكناس، وناقص 20 في المائة بالحسيمة.

وحسب التقرير، فالمراكز الجهوية التي سجلت بها أعلى نسب لعدد المتبرعين بالدم، هي مكناس بزائد 22 في المائة، والجديدة بزائد 17 في المائة، تليها مراكز أكادير ورزازات، مراكش، تطوان، وأسفي والتي سجلت بها نسبة متوسطة في عدد المتبرعين ترواحت ما بين زائد 2 وزائد 6 في المائة.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن حزب الإستقلال تراجع عن دعمه لمقترح احتساب القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح، حيث قال أمينه العام نزار بركة، إن طريقة احتساب الأصوات الحالية غير منصفة ولا عادلة، لكن لا يمكن مراجعة نمط الإقتراع هذه السنة لان الوقت لا يسمح بذلك، كما انتقدا استمرار تأخر القوانين الإنتخابية.

وأضاف بركة خلال مروره ببرنامج حديث مع الصحافة الذي يبث على القناة الثانية، نتخوف من تأجيل القوانين الإنتخابية ليكون النقاش “هامشيا”، مشيرا إلى أن المشهد السياسي يعرف الكثير من الضبابية، فيما فقد المواطن الثقة في هذا المشهد وحتى في التدبير الحكومي، فتأجيل مدونة الإنتخابات، نقاش القاسم ولائحة الشباب والنساء، هو تهريب للنقاش، مستدركا “نعم هي مهمة لكنها ليست ضمن اهتمامات المواطن الذي يتخوف على معيشه ومستقبله، خاصة بفعل تضرره بالجائحة، وزاد: “المغاربة مهتمون بالصحة والتعليم والشغل ومصادر العيش، ويجب ان يتم التركيز على البرامج والمخططات الإنتخابية ، لا على النقاشات الهامشية.

وفي سياق الإنتخابات، قال بركة إنه يجب مراجعة نمط الإقتراع لكنه ليس هذه السنة فالوقت لا يسمح لكنه يجب تقييمها، فالإقتراع باللائحة كان الهدف منه مواجهة سلطة المال، التي تضاعفت وتقوت أكثر من الماضي، وهناك العديد من الأطر يصعب عليها الترشح، فلائحة من 4 مرشحين تحتاج إلى 2 مليون درهم للترشيح، وهو ما يخلق مشكلا كبيرا، مشيرا إلى أن كيفية احتساب القاسم الإنتخابي اليوم مضرة، فهو يحفز الأحزاب التي لديها كثافة في الأصوات في بعض المناطق، هناك مشكل إنصاف وتعددية.

وفي خبر آخر، قالت “المساء” إن مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، توقف عند جملة من الأضرار التي تسببت فيها الأمطار القوية التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي، والتي تسببت في انهيار منازل كانت مهددة بالإنهيار، وسقوط ضحايا في الأرواح، في اجتماع عقده خصص لتدارس مجموعة من القضايا التي تهم المدينة، وفي مقدمتها الفياضانات التي حصل مكتب المجلس “ليديك” مسؤوليتها.

وذكر بلاغ لجماعة الدار البيضاء أن المكتب تدارس التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، الذي انعقد في السابع من يناير الجاري، وكذا نقطة تتعبق بعقد دورة استثنائية لمجلس الجماعة ستخصص بشكل حصري لملائمة القرار الجبائي لجماعة الدار البيضاء مع مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالجبايات المحلية، بالإضافة إلى التحضير للدورة العادية للمجلس خلال شهر فبراير المقبل.

وأكد عبد العزيز العماري رئيس المجلس الجماعي للبيضاء، على ضرورة مساءلة “ليديك” بخصوص الفياضانات الإخيرة التي أغرقت المدينة، لمعرفة مدى وفائها بالإلتزامات المتضمنة في عقد التفويض، ومدى تأمينها الصيانة اللازمة الإطمئنان الدائم على حسن سير التجهيزات المتعلقة بصيانة شبكات تصريف المياه وتطهير السائل، في إطار ضمان استمرارية وحسن سير هذا المرفق العمومي المهم، ومدى تناغم الإمكانيات والموارد البشرية واللجيستية التي تم رصدها مع حجم الخطر الذي سبق أن حذرت منه نشرات مديرية الأرصاد الجوية.

وأضاف أن “ليديك” هي المسؤول الوحيد عن سير المرفق العمومي المفوض لها لأنهاتتحمل مسؤولية سيره العادي، مضيفا أن الشركة المذكورة يجب أن تتحمل التبعات والمخاطر طبقا لبنود العقد الذي يلزمها بالتدخل الميداني لما يفرض الوضع ذلك.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته،أن عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا تمكنت من توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 29 و44 سنة، للإشتباه بتورطهم في ارتكاب سرقة بالكسر من داخل شركة لنقل الإرساليات والبضائع.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد باشرت، منتصف شهر دجنبر المنصرم، إجراءات معاينة سرقة بالكسر من داخل مقر الشركة الكائن بمنطقة حصين بمدينة سلا، استهدفت مبلغا ماليا مهما بالعملة الوطنية، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه بهم، من بينهم مستخدم بنفس الشركة، وتوقيفهم جميعا زوال يوم الثلاثاء.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه بهم من حجز مبلغ مالي يشتبه بكونه جزءا من متحصلات هذه العملية الإجرامية، فضلا عن حجز هواتف محمولة يشتبه باستعمالها في التحضير لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن مجموعة من المستشارين المحسوبين على حزب الحصان، بجماعة مكناس أعلنوا أخيرا، عن دخولهم في استعدادات من أجل الإلتحاق بشكل رسمي بحزب الحمامة، بسبب ما وصفوه بالأزمة الداخلية التي يعيشها حزب الحصان، والتي تسببت في مجموعة من المشاكل التي أثرت بشكل كبير على وضعية هذا التنظيم السياسي في الساحة السياسية، في وقت تفصلنا عن الإنتخابات المقبلة أشهر قليلة.

وقال البرلماني عباس اللومغاري، في اتصال هاتفي أجرته معه “المساء” إن ما يروج حول إعلان مجموعة من مستشاري حزب الحصان بالعاصمة الإسماعيلية عن رحلة جماعية في اتجاه حزب الحمامة خبر صحيح ومؤكد، مشيرا إلى أن هذا الأمر سببه الرئيسي مرتبط بالأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب على المستوى المركزي، مضيفا أن هذا التنظيم السياسي يوجد لأكثر من السنة في وضعية غير قانونية، وهو ما يجعله مهددا بالإقصاء من المشاركة في الإنتخابات المقبلة.

وأضاف اللومغاري: مغادرتنا لحزب الإتحاد الدستوري في اتجاه حزب الأحرار يعتبر، من جهة أخرى طبيعيا، على اعتبار أن هذه العملية تدخل في غطار تفعيل الإندماج الذي يربط الحزبين على مستوى البرلمان، باسم التجمع الدستوري على المستويين الجهوي والمحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في خلق قاعدة سياسية قوية، يمكنها أن تشارك في الإنتخابات المقبلة وتحقق إنجازات مرضية.

وإلى جريدة “أخبار اليوم”، التي أفادت بأن مصالح الدرك الملكي، بمدينة تازة اعتقلت أمس الأربعاء النائب البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعة “بني فراسن” بقبائل التسول، وهي أكبر جماعة ترابية بالمجال القروي في الإقليم، حيث جرى خلال نفس اليوم، وبأمر من النيابة العامة المختصة، إيداع الرئيس الموقوف السجن المحلي لمدينة تازة.

واستنادا إلى الخبر نفسه، فإن أوامر اعتقال البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعة “بني فراسن” بضواحي مدينة تازة، والمنتمي إلى حزب “الوحدة والديموقراطية” لمؤسسه محمد فطري ورفاقه المنشقين عن حزب الإستقلال جاءت بعد رفض محكمة النقض بالرباط مؤخرا الطعن الذي تقدم به، الرئيس الموقوف في مواجهته لحكم استئنافي صدر ضده بمحاكم مدينة تازة، والتي أدانته بـ6 أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في الأحداث الدامية التي شهدها مقر الجماعة ضيف 2011، عقب احتجاجات شعبية هزت الجماعة بسبب أزمة العطش وحرمان عدد من الدور السكنية من ربطهم بشبكة الماء والكهرباء بالجماعة، انتقاما منهم لعدم تصويتهم لفائدة مرشحي الرئيس المعتقل.

وأضاف الخبر ذاته، أن البرلماني السابق، الذي توبع في حالة سراح خلال جميع أطوار محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، وبعد أن استنفذ جميع مراحل التقاضي، ىخرها قرار محكمة النقض التي رفضت مذكرة طعنه وأيدت قرار الغرفة الجنحية الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بتازة، والقاضي بحبسه لمدة 6 أشهر نافذة ، أصدرت النيابة العامة المختصة بمحاكم تازة أمس الأربعاء أمر إيقافه وإداعه السجن المحلي بالمدينة، تنفيذا للحكم القضائي الحائز على قوة الشيء المقضي به في حق البرلماني السابق ورئيس بني فراسن، بضواحي مدينة تازة.

وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية بمحكمة الإستئناف في مراكش استدعت للمرة الثانية على التوالي، شرطيا متابعا في قضية “حمزة مون بيبي” لحضور الجلسة الـ14 من محاكمته الإستئنافية بتاريخ الإثنين 25 يناير الجاري، بعدما كان تغيب عن الجلستين الأخيرتين الملتئمتين بتاريخي 2 نونبر و14 دجنبر المنصرمين.

وكان مقررا ان تصدر الغرفة الحكم الإستئنافي، خلال جلسة الإثنين 2 نونبر الماضي، قبل أن تعود وتخرج من المداولة ملف رجل الامن، برتبة مفتش شرطة، المحكوم عليه ابتدائيا بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بعدما تابعته النيابة العامة بجنح “الإرتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، على خلفية الإستباه في علاقته بمصممة ازياء كانت مقيمة بدبي بالإمارات العربية المتحدة “عائشة عياش”.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت، أن بلاغ لوزارة الداخلية أوضح أنه “على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة القضاة، في كافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة؛ قامت اللجان، الأحد الماضي، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تتضمن القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، وكذا التشطيبات والتصحيحات التي باشرتها، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات”.

وفي هذا الإطار، يخبر وزير الداخلية أن الجداول المذكورة توجد، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة العموم إلى غاية يوم 17 يناير الجاري، إذ يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية”.

وبهذه المناسبة، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، المستوفين للشروط القانونية، الذين تعذر عليهم تقديم طلبات قيدهم قبل متم شهر دجنبر المنصرم، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير الجاري، إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم، أو عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma”.

كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت على اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يطلب لدى اللجنة نفسها وخلال الأجل عينه، إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية، وستعرض الطلبات والشكاوى المذكورة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2021.