الداخلة مباشر-محمد الدي

أفرزت حكومة العثماني، في نسختها الثالثة، تقليص عدد الوزراء من 39 إلى 24 وتطعيمها بـ 6 وجوه جديدة . فهل تركيبة الحكومة الجديدة تشكل تجاوبا إيجابيا مع الخطاب الملكي؟ .وما هو موقع الكفاءات في التشكيلة المعدلة؟ وهل يمكن الحديث عن برنامج جديد لهذه الحكومة؟. كلها أسئلة تشغل بال العديد منا باعتبارها لم ولن تقدم أي اضافات جديدة إلى حين تشكيل حكومة 2021.

فهذه التركيبة الجديدة لا تشكل تجاوبا إيجابيا كبيرا مع الخطاب الملكي، سواء من طرف رئيس الحكومة أو من طرف الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية لأنه تم اعتماد نفس المنهجية بإعطاء الأسبقية للترضيات والتوازنات الحزبية الضيقة، على حساب مطلب الكفاءة، الذي للأسف يبقى واحدا من أهم نقط ضعف أغلب الأحزاب السياسية بالمغرب وهذا تحصيل حاصل، لأن هذه الأحزاب لم تراهن في ممارستها السياسية على الكفاءة ولكن تراهن دائما على قضايا أخرى ترى أنها هي الوسيلة لتحقيق أهدافها!؛ حتى أصبحنا أمام أحزاب لا يهمها سوى الانتخابات، وليس باستطاعتها تدبير السياسة العمومية.

‫فالمفاوضات التي باشرها رئيس الحكومة لإعداد هذه التركيبة الحكومية لم نسمع يوما ما استعمال -خلالها- البرنامج كأرضية تأطيرية لهذه المفاوضات!! بل كل ما كان يسمعه المواطن هو عدد الحقائب المخصصة لكل حزب، والضغط من أجل رفع هذا العدد أو العكس، قبول الأحزاب بالأمر الواقع‪.‬‬

‫والذي استمرت معه محدودية برنامج الحكومة الأولى للعثماني! وهو الذي جعلها تتعرض لانتقاد شديد على مستوى التدبير العمومي. نفس الشيء سيتكرر لا محالة مع هذه التركيبة الجديدة، خصوصا وأنها تتشكل في أكثر من النصف من تقنوقراط غير منتمين للأحزاب السياسية، أو أن بعضهم قد تم منحهم غطاء سياسيا في آخر لحظة!‬

‫وهذا الأمر كرس العبث السياسي الذي يعرفه المغرب الشيء الذي انعكس سلبا على الحياة الداخلية لأحزاب الأغلبية، وتركنا نلاحظ بروز عدة ظواهر سلبية أثرت وستؤثر بشكل كبير على المشاركة السياسية كما أنها تعرقل لا محالة تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.





مواضيع قد تعجبك