الداخلة مباشر-مراسلة

مراسلة من النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بوادي الذهب.

بدأت فصول القضية، بإحالة مريض نفسي من طرف السلطات المحلية إلى مستشفى الحسن الثاني و بالضبط مصلحة المستعجلات،فقررت المديرة في قرار ارتجالي مجانب للصواب وخارج إطار القانون امر الممرضين في الصحة النفسية و تقنيي  الإسعاف بالمستشفى التكفل به و ترحيله إلى وجهة مجهولة، دون اخذ اذن او موافقة مسبقة من المصلحة المستقبلة كما تنص على ذالك الدورية رقم 003/DHSA/2018.

وايضا في احترام للمادة 47 من القانون الذاخلي للمستشفيات.(تنص وجوبا على ضرورة اخذ الموافقة القبلية، قبل ترحيل المريض).

ضارية عرض الحائط حق المريض النفسي في العلاج وضمان حقوقه الدستورية كاملة ،وعدم احتقاره من طرف المسماة مديرة بحيث لا تريد ان تقوم بدورها كمسؤولة عن وحدة صحية لطلب سرير قبل ترحيل المريض الى مدينة اخرى دون موافقة او استشارة مسبقة للمصلحة المستقبلة .في تحدي للممرضين المختصين في الصحة النفسية وتقني الاسعاف ،الذين لم يطلبوا  شيئ سوى تطبيق القانون للقيام بالمهمة وفق الضوابط القانونية حيث وصلت بوقاحتها  الى الامر بنقله خارج المدينة والتخلي عنه، وعدم احترام حق المريض النفسي في العلاج والتعامل الانساني، سلوك لا انساني، من طرفة المسماة مديرة،الشيئ الدي لم يردخ له الممرضين المتخصصين في الصحة النفسية وتقني الاسعاف، فسعت جاهدة الى تحديهم وتهديدهم ان هناك من سيقوم بهده المهمة الغير قانونية من اشخاص بعيدين كل البعد عن التخصص المطلوب في مثل هكذا تنقيل صحي

كما نذكر انه سبق أن تمت عدة تنقلات صحية و خصوصا للمرضى النفسيين خارج الظوابط القانونية لكل من مدن العيون، تزنيت و انزكان كانت ثمارها كلها عدم استقبال المريض و ارجاعه من حيث أتى بسبب عدم اخد الموافقة المسبقة من أجل استقباله حيث كان آخر فصولها نقل مريض نفسي يوم 25/07/2020 بعد أن قامت المديرة المذكورة بالكذب على الممرض و تقني الإسعاف ان هناك موافقة من المصلحة المستقبلة غير انهم فوجؤا بأن كل ما قالته المديرة كذب، بل وبخوا من طرف الطبيب المستقبل اللذي حرر لهم ورقة يرفض فيها استقبال المريض للان مصلحته لم تسمح بذالك، وأن هذا الترحيل لم يحترم الدورية باخذ موافقة قبلية). فلم يكن من الطاقم المرافق سوى إرجاع المريض و تبذير سافر للنفقات المادية و المعنوية المرافقة لهذا النقل و في عدم استفادة المريض من العلاج بسبب قرارات خارج الظوابط القانونية، (نتوفر على نسخة من شهادة الطبيب المستقبل بإنزكان).

و في ظل للإتفاقات الموقعة و المتكررة مع المديرة على ضرورة احترام المادتين أعلاه الا اننا نفاجئ في كل طلب نقل صحي انها لا تحترم الظوابط القانونية و المساطر المتمثلة في اخذ الموافقة المسبقة قبل نقل المريض. 

لهذا أمام تفشي هذا الوضع الشاذ و الخارج عن القانون و في نشاز تام للمديرة و ما له من انعكاسات سلبية على صحة المريض بعد نقله ذهابا و ايابا لمسافة قد تصل إلى 3400km دون أن يستفيد من اي شيء اللهم تدهور حالته الصحية نتيجة النقل العشوائي الغير صحي ناهيك عن تذبير نفقات الدولة من مصاريف النقل (البنزين، اهتلاك سيارة الإسعاف و تعويض الأمر بمهمة، و استنزاف للاطر المرافقة في مهمة مستحيلة)، ما ينم عن عدم ترشيد النفقات و الحكامة الجيدة.

كما نطالب من المندوب و المديرة الجهوية و الهيئات الفاعلة بالجهة و الإدارة المركزيةالتذخل من أجل ردع هذه التصرفات الغير مسؤولة و عدم الاستهتار بصحة المريض و جعله محل مزايدات فارغة.




مواضيع قد تعجبك