الداخلة مباشر

وتستمر الفوضى وعدم الاكتراء لمشاكل وهموم الساكنة بل تجاوز الأمر إلى أكثر من ذلك وهو التلاعب بالممتلكات العامة التي صرفت عليها ميزانيات ضخمة من خزينة الدولة وفي الأخير بقيت حبيسة الرفوف وأغلقت أبوابها بسبب مصالح شخصية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة المواطن والساكنة عموما،هذا هو حال الأسواق بمدينة الداخلة،وخير مثال على ذلك سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي الذي ضيع مداخيل مهمة لخزينة المجلس البلدي للداخلة بسبب بطش أحد أعضاء المجلس وتكريسه لسياسة الإحتكار لسوق الخضر بالداخلة.

تجاوزات وإختلالات بالجملة  أمام أنظار السلطات المحلية بالداخلة دون حسيب أو رقيب،أو من سيحاسب من؟

هذه الأيام أعطيت الانطلاقة لإعادة الأشغال في سوق السمك السابق الذي ثم بناءه في سنة 2008 تعرض للحرق والإهمال وبات وكر للمتشردين والخارجين عن القانون،السوق المغطى الذي يوجد بجوار سوق السلام البلدي يقوم المجلس بإعادة إصلاحه،لكن عملية الاستفادة والتوزيع تشوبه العديد من علامات الاستفهام،حول من هم المحظوظين يا ترى للاستفادة من 130 محل تجاري بهذا السوق؟

وفي إطار التواصل مع العديد من المهنيين والتجار الذين أكدوا أن لا علم لهم،ولا معطيات حول كيفية الاستفادة من هذا السوق،وذكر البعض أن عملية التوزيع ستطال الفراشة بشارع التيرس،لكن على خلاف العشوائية والفوضى الذي يعيشها سوق السلام البلدي وإغلاق العديد من المحلات التجارية بسبب سوء المردودية التي يعاني منها العديد من التجار داخل السوق الذي كان من الواجب على المجلس البلدي إعادة هيكلته والبحت عن تصميم جديد لسوق نموذجي يعطي لكل ذي حق حقه،فإن السوق الجديد سيعيد غضب التجار وسيزيد من انتكاستهم.

وفي هذه الظرفية الحالية الذي يستغل من خلالها المجلس البلدي الصراع القائم بين التجار والجمعيات المهنية داخل سوق السلام البلدي،وعدم إشراكها في العملية باعتبارها الممثل الرئيسي للتجار وهو ما يعتبره المجلس نقطة بداية لإعادة توزيع 130 محل تجاري بطرق ملتوية بطلها أعضاء من المجلس البلدي حسب ما ذكرته مصادر مطلعة للداخلة مباشر،ونفس الخطأ الذي ثم به التوزيع بسوق السلام البلدي سيثم إعادته بالسوق المجاور،وفي انتظار طريقة التوزيع والجهات المستفيدة من هذا السوق ستكون لنا عودة في الموضوع بتفاصيل جديد..




مواضيع قد تعجبك