الداخلة مباشر-متابعة

صادق اليوم الخميس 17 رمضان الأبرك 1440 (23 ماي 2019)، مجلس الحكومة، برئاسة  سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم خاص بالنظام الاساسي لموظفي الامن الوطني كان قد تقدم بتفاصيله امام انظار اعضاء الحكومة، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نورالدين بوطيب.

ونعتبر المصادقة من طرف مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن، الذي يضم عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين، لحظة فاصلة و موشومة في الزمن الأمني المغربي، لأن التعديلات الجديدة ستساهم حتما في تطوير المصالح الأمنية ودعم قدراتها بالموازاة مع تنامي التحديات الامنية التي تواجه المؤسسات الامنية على عدة مستويات.

وعملت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، على إعداد مشروع مرسوم جديد ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل، يهدف هدا المشروع بصفة أساسية إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بهدف تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكدا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.

وتتمثل أهم مستجدات مشروع هدا المرسوم في تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت ضرورة المصلحة بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة، وتغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي.

كما تشمل المستجدات إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية، وإعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، و تحسين الوضعية المادية للموظفين، عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية، والتعويضات الدائمة، بالإضافة إلى إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها.




مواضيع قد تعجبك