الداخلة مباشر

رغم الحلول الترقيعية من طرف وزارة الصيد البحري ،بقيت أثمان الأسماك بمدينة الداخلة في مكانها ولم تتغير،بهذا الغلاء الذي أتقل كاهل الأسر الفقيرة والتي لم يعد بإستطاعتها شراء ولو أنواع متدنية من السمك،وكما يعلم الجميع أنه ثم أمس بيع كمية من أنواع محدودة من الأسماك بأثمان مناسبة كما يدعون، لكن الصدمة كانت أن جودة الأسماك المعروضة لا تتناسب مع الأثمنة المعروضة.

والجدير بالذكر أن هذه العملية التي باشرتها مندوبية الصيد البحري بالداخلة بتعاون مع السلطات المحلية، لم تكن سوى تمويه لحملة إعلامية حول غلاء أسعار السمك بمدينة غنية بثرواتها البحرية،والغريب في الأمر أن العدد المحدودة لم يتجاوز الكمية المعلن عنها والتي كان من المرتقب أن تكون بالأطنان،وأيضا،أن عملية البيع فرض من خلالها على المواطن أن يقتني علبة واحدة من ،السمك تحتوي على أزيد من 22 كيلوغرام مما خلف إستياء من طرف مواطنين عجزوا عن إقتناء الكمية المفروضة. 

فهل ياترى ثم إبلاغ كافة ساكنة مدينة الداخلة بهذه العملية؟أم أن الأمر إقتصر على البعض وإستثنى الكل؟وماهو المغزى الحقيقي من هذه العملية المحدودة في شموليتها؟

وبه يبقى إرتفاع الصاروخي للاسماك بمدينة الداخلة يلهب جيوب المواطنين مما يطرح تساءل عن الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار بالمدينة وعلى رأسها بلدية الداخلة،حول عدم تدخلها لوقف عدة تجاوزات بالجملة بسوق السمك، وتفعيل الشرطة الإدارية في الموضوع،وخصوصا وأن السمك من الوجبات التي يكون عليها إقبال في شهر رمضان المبارك.




مواضيع قد تعجبك